هدد الجيش الحكومي بجنوب السودان باستخدام القوة لتجريد المواطنين من السلاح، في ظل تنامي أعمال العنف والاقتتال العشائري، وغارات نهب الأبقار في أجزاء واسعة من البلاد.

وقال سانتو دوميج، نائب المتحدث الرسمي باسم الجيش في تصريحات للصحفيين بجوبا، أمس الأول السبت، إن «هناك خطة سيتم تنفيذها قريباً، تهدف لاستئناف حملات جمع السلاح المنتشر في أيدي المدنيين بمنطقة تونج التابعة لولاية واراب».

ولوح دوميج بإمكانية استخدام القوة في حال رفض المواطنون تسليم الأسلحة التي بحوزتهم والتعاون مع السلطات الحكومية.

وأضاف «لن نقف مكتوفي الأيدي لنشاهد المواطنين يقتلون بعضهم، ولكننا سنتدخل لنزع السلاح ولو اضطررنا لاستخدام القوة».

 وما زال شبح الحرب الأهلية ماثلاً في جنوب السودان، الذي يعاني من نزاعات على رأس السلطة إلى أعمال العنف بين المجموعات السكانية والجوع، وذلك بعد عام على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ففي 22 فبراير 2020، وتحت ضغط دولي وبعد عام من المفاوضات والمماطلة قبِل سلفا كير وريك مشار بالحكم معاً، للمرة الثالثة منذ استقلال البلاد في 2011، على أن يكون الأول رئيساً والثاني نائباً للرئيس.

وحدد مبدأ تقاسم السلطة هذا في اتفاق سلام تم توقيعه في 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية التي خلفت أكثر من 380 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح.

لكن بعد مرور عام، لم يحترم أي من الالتزامات الأخرى المقررة. فالبرلمان لم يجتمع وما زالت هناك مناصب وزارية تثير خلافات شاغرة ولم يتم توحيد قوات كل من كير ومشار في جيش واحد مشترك.

وحذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير مؤخراً من أنه «مع مواصلة الرجلين قيادة قواتهما يمكن أن تنزلق البلاد إلى الحرب بسرعة».

وبعد زيارة عدد من المعسكرات خلال الشهر الجاري، رأى وفد يضم ممثلين حكوميين وعسكريين أنه «لم يتم إحراز أي تقدم» في تنظيم الجيش الجديد بعد أكثر من 18 شهراً من الموعد المحدد لانتشاره.

وتعاني المراكز التي كان يفترض أن تضمن تدريب القوات من نقص كبير في الأغذية والأدوية والبزات، بينما فر عدد كبير من الجنود الحكوميين والمتمردين.

وأكد الكولونيل جيمس كور مساعد المدرب في معسكر الرجاف «جنوب» أن 26 جندياً ماتوا جوعاً في الأشهر الأخيرة.