أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا ينص على إنشاء نظام حكم إقليمي فدرالي في السودان، ويطالب جميع الجهات المختصة بوضعه قيد التنفيذ.
ونص المرسوم الدستوري على أن يطبق نظام الحكم الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي سيحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها، بالإضافة إلى اختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة.
وأشار المرسوم إلى أنه سيجري تنفيذ ذلك بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية ومجموعة من الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولم تذكر الخرطوم موعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم ومكانه.
وفي 17 فبراير الماضي، قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي إن عودة السودان لنظام الحكم الفدرالي الإقليمي أقرته اتفاقية السلام التي حددت العمل به خلال 60 يوما من توقيع اتفاقية جوبا للسلام.
وفي 25 سبتمبر 2020، أعلن مجلس السيادة أن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية أقرت نظام حكم فدرالي يستند إلى 8 أقاليم.
من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الانتقال الديمقراطي في البلاد معقد، وإن النموذج السوداني للانتقال يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب.
وفي خطاب أمام ضباط جهاز المخابرات العامة، قال حمدوك إن انفتاح السودان وخروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب فرصة للمخابرات العامة للتواصل مع أجهزة المخابرات في العالم.
وقال مدير المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد إن زيارة رئيس الوزراء للمخابرات العامة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا كبيرًا، وأكد جاهزية المخابرات العامة للقيام بالدور الوطني لدعم التغيير وتحقيق أهداف الثورة.