تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي قرارا يمدد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) حتى ديسمبر، ويحض سلطات هذا البلد على إجراء انتخابات «دون مزيد من التأخير»، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.

وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة والذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وفقا للمصدر نفسه.

وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الإفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوما. وكانت مسألة تمويل الأميصوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.

وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الإفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.

وقال سفير النيجر عبده عباري «رُفِضت بعض مقترحاتنا بدون أيّ تفسير مقنع، بل حتى بدون أيّ تفسير على الإطلاق». وأضاف «النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الإفريقي».

واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب «إعادة تصميم النظام» التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و»طريقة عمل» هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويجيز القرار «للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 ديسمبر 2021» في الصومال، مع تعليمات «بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي» لمهمّاتها الأمنية «إلى قوات الأمن الصومالية».

وقد انتهى تفويض الأميصوم أمس الأحد. كما أن النص «يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من 2022».

ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة البحث عن خيارات لتمويل أميسوم.

ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون «هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم».

ويطلب مجلس الأمن «بهذا الصدد من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفدرالية الصومالية والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية سبتمبر 2021 حول أهداف إستراتيجية، وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الإفريقي بعد إعادة هيكلتها».

كما يطلب قرار مجلس الأمن «من الحكومة الفدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية أن تنظم بدون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 سبتمبر» داعيا الحكومة والولايات «للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية».

وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 شباط/فبراير، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقّب «فرماجو» غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية. ويطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحيه باعتباره غير شرعي.

إيطاليا تعفي الصومال من ديونه 

على صعيد آخر، وقعت الحكومة الصومالية اتفاقا مع روما يعفي الصومال من ديون إيطالية مستحقة، وذلك في إطار اتفاقيات دول «نادي باريس».

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الاتفاقية وقعها عن الحكومة الصومالية وزير المالية عبد الرحمن دوعالي بيلي، وعن الجانب الإيطالي سفير روما لدى الصومال البيرتو فيكي، ليتم بموجبها إعفاء الصومال من 1.4 مليار دولار مستحقة عن العام الماضي.وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره للسفير وللحكومة الإيطاليين على دعم روما الثابت للشعب الصومالي.

يذكر أن «نادي باريس» ‏هو مجموعة غير رسمية تضم مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وتقدم المجموعة خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة وتخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون.