توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز في موازنة أوغندا في السنة المالية حتى نهاية يونيو عام 2023، بواقع نقطتين مئويتين، مقارنة بالفترة الماضية، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، حيث يتعافى اقتصاد البلاد من تداعيات وباء فيروس كورونا.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأول السبت، أن الصندوق وافق يوم الإثنين الماضي على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لدعم التعافي الاقتصادي في أوغندا في خضم الزيادة في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقدم الصندوق 258 مليون دولار من القرض بشكل فوري، وسيتم صرف باقي القيمة على دفعات نصف سنوية، مع ارتباط ذلك بالتقدم في إجراء إصلاحات، بحسب ما ذكره رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لأوغندا، أميني ماتي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي قرض صندوق النقد في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة أوغندا، صاحبة أكبر ثالث اقتصاد في شرق أفريقيا، إلى خفض العجز في الموازنة العامة إلى 4ر6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الجاري، مقارنة بما يقدر بـ9ر9% خلال الفترة الماضية. وتعني هذه التوقعات عدم زيادة معدلات الإنفاق خلال السنة المالية 2021-2022، وأن تحقق الحكومة هدفها بزيادة الإيرادات بنحو 15 في المائة.

ويتوقع صندوق النقد تراجع عجز الموازنة في أوغندا إلى أقل من 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية حتى نهاية يونيو 2023.

وزادت نسبة العجز خلال العامين الماضيين بسبب تراجع الإيرادات، والاقتراض قصير الأجل من أجل تخفيف حدة تداعيات الوباء.