قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فصوم آسفا، إن «الاقتصاد الإثيوبي يعاني خللاً بسبب الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، إضافة إل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، والقضايا العالمية بما فيها العملية الروسية في أوكرانيا». وكشفت عن خطة مدتها ثلاث سنوات تتبناها وزارتها بهدف إنعاش الاقتصاد وتعديل اختلال التوازن الكلي للاقتصاد.

وأشارت فصوم في تصريحات لوكالة الصحافة الإثيوبية، إلى أن «الخطة تأخذ في الاعتبار الشؤون الوطنية والعالمية، وسيتم تنفيذها في سنة الميزانية الإثيوبية القادمة 2015 أي عام 2023. وأن خطة الإنعاش تهدف كذلك إلى ضمان الفوائد الاقتصادية للمواطنين من خلال تحقيق نمو اقتصادي جيد».

وأضافت، «تهدف الخطة إلى جعل قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القوى الدافعة الرئيسة للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا»، مؤكدة أنه «سيتم إعداد ميزانية السنة الإثيوبية القادمة 2015 بطريقة تساعد على الانتعاش الاقتصادي».

وأوضحت الوزيرة الإثيوبية أنه «سيتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام لأنشطة تنمية المياه، بالتالي بناء اقتصاد مقاوم للجفاف. وتهدف خطة الانتعاش الجديدة أيضاً إلى إبعاد الآثار الاقتصادية للصراع الشمالي».

وتابعت فصوم، «لإحياء الاقتصاد المتضرر من الحرب، تم تشكيل مكتب سكرتاريا تابع لوزارة المالية لقيادة أنشطة إعادة الأعمار، ومن المتوقع أن يحدث تغييراً واضحاً». ولفتت الوزيرة إلى أنه «تم إجراء بحث في المناطق المتضررة من الحرب وصادقت عليه الحكومة».وكانت الحكومة الإثيوبية قد قدمت في 19 مارس الماضي لمجموعة شركاء التنمية الدوليين (DPG)، بياناً بخطتها لبحث إعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع، الذي شهدته مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد.وشملت خطة الأعمار الحكومية العديد من المناطق في أقاليم (أمهرة وعفر، وتيغراي، وبني شنقول وأجزاء من إقليم أوروميا). 

وأوضح وزير المالية أحمد شدي أن «الإطار المشترك الذي تقوده الحكومة لخطة إعادة الأعمار والإنعاش، يتم دعمه بالمشاركة الفنية للخبراء الرئيسين من شركاء التنمية الدوليين». وقال إن الحكومة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لبدء الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة من الصراع»، مشيراً إلى «الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للصراع، إلى جانب الجفاف الذي تواجهه إثيوبيا».

والجدير بالذكر أن مجموعة شركاء التنمية (DPG) أنشئت عام 2001، وتتألف من 30 وكالة تنمية ثنائية ومتعددة الأطراف من بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي. وتتولى مساعدة الدول في حيثيات الظروف الإنسانية.

وتتكون اللجنة التنفيذية للمجموعة من 9 أعضاء هم: بنك التنمية الأفريقي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإيرلندا، والنرويج، ومركز الأمم المتحدة للاجئين، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.