أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية يوم أمس الأول الثلاثاء، أمام البرلمان في عدن، وذلك تمهيداً لمنح الثقة للحكومة، في تتويج لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

جاء ذلك بعد وصول النواب وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى الاثنين الماضي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة.

فيما أوضح مجلس النواب اليمني، أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي «في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه».

إلى ذلك، أضاف في بيان أن مجلس القيادة سيؤدي اليمين، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.

وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أصدر في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

كما أعلن العليمي، في أول ظهور له الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.

تزامنت تلك التطورات مع اعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.

ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث لكن وسط في انتهاكات حوثية أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.