يواصل قطاع النفط في أوغندا مساره الهادف لبدء الإنتاج عام 2025، ومن حين إلى آخر تُطلَق جولة تراخيص لتلقي عروض التطوير لمربعات تضم رواسب من الهيدروكربونات اكتُشفت عام 2005، ويمكن بيعها تجاريًا.
وتعتزم الدولة الواقعة شرق أفريقيا إطلاق ثالث جولات تراخيص المربعات بحلول شهر مايو القادم، إذ يقتصر تطوير حقول النفط في البلاد حتى الآن على 3 شركات فقط، بحسب ما نشرته رويترز يوم الجمعة الماضي 20 ينايرالجاري.
وجاء إعلان جولة التراخيص الجديدة عقب أيام من توقيع وزارة الطاقة اتفاقيتين لتقاسم الإنتاج، إحداهما مع مجموعة أسترالية، والأخرى مع شركة النفط الوطنية في البلاد، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة ونشرته حينها.
ومن المقرر أن تُعلن وزير الطاقة الأوغندية روث نانكابيروا سسنتامو، تفاصيل جولة التراخيص على هامش انعقاد مؤتمر النفط الإقليمي الذي تستضيفه العاصمة كامبالا في شهر مايو/أيار المقبل.
ولم تفصح سسنتامو عن عدد المربعات النفطية المتوقع طرحها خلال ثالث جولات تراخيص التنقيب عن النفط في أوغندا.
وقالت إن عمليات التنقيب عن النفط المتواصلة وتطوير الموارد المحتملة من شأنهما زيادة الإنتاج ومواصلة التقدم الذي أحرزه القطاع العام الماضي (2022)، حسبما أكدت في تصريحات لها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».
وأُثيرت التساؤلات حول إذا ما كانت الجولة ستشكل تنوعًا في قائمة الشركات المالكة والمُشغلة أم ستواصل النهج الحالي المقتصر على الملكية المشتركة للحقول النفطية بين شركة توتال إنرجي الفرنسية و»سينوك» الصينية وشركة النفط الوطنية المحلية التابعة للدولة.وبجانب جولات استشكاف مواقع إنتاج جديدة للتنقيب عن النفط في أوغندا، تعكف كامبالا على تطوير خط أنابيب لتصدير الخام ومصفاة تكرير تترقب قرار الاستثمار النهائي العام الجاري (2023).
خط تصدير ومصفاةتضمّنت خطط تطوير قطاع النفط في أوغندا تطويرًا مزدوجًا لخط أنابيب التصدير وكذا مصفاة التكرير، إذ تستثمر الشركة الأميركية «تحالف ألبيرتن غرابين للطاقة» 4.5 مليار دولار لبناء المصفاة وتشغيلها المتوقع إنتاجها ما يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميًا.وتزود المصفاة -وفق خطط التطوير- السوق المحلية والإقليمية بإمدادات المشتقات المكررة وغاز النفط المسال.وبجانب ذلك، يعكف خط الأنابيب -الممتد بطول 213 كيلومترًا- على نقل المنتجات النفطية المكررة من الحقول إلى مرافق التخزين قرب العاصمة كمبالا، وتُشير التوقعات إلى تطويرهما بصورة متزامنة، إذ تبدأ المصفاة في طلب أول تدفقات النفط الخام مع تشغيل الخط.وقد تسمح جهود التكرير بتلبية قطاع النفط في أوغندا الطلب على الوقود، بعدما برز نقص إمداداته بقوة منذ بدء الأزمة الأوكرانية، وطغت -في مايو الماضي- على احتفالات بمرور عام من مدة الرئاسة الحالية للرئيس يويري موسيفيني.
وحمّل يوسيفيني، في أغسطس الماضي، العقوبات المفروضة على موسكو واضطراب أسواق الطاقة بين ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات مسؤولية تداعيات أزمة الوقود في بلاده.