عقدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها)، أول اجتماعا لها مع الفريق الحكومي في المناطق اليمنية المحررة من محافظة الحديدة، غرب البلاد.

وقالت البعثة في بيان لها، إنها عقدت يوم أمس الأول (السبت)، في مديرية الخوخة، اجتماعا برئاسة اللواء مايكل بيري بمعية الرئيس المشارك للجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، وهو الأول منذ إنشاء البعثة.

وأضافت أن «الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولاية بعثة أونمها في المحافظة»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول في مدينة الخوخة الساحلية الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة المعترف بها دوليا، منذ إنشاء البعثة الأممية، ويأتي بعد يومين، من مطالبة رئيس الحكومة معين عبدالملك للبعثة الأممية بنقل مقرها إلى مناطق نفوذ الحكومة، و»عدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز جماعة الحوثي»، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ناقش الاجتماع إقامة مقر للبعثة في المناطق المحررة من الحديدة، وفتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات بالمحافظة.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت في مارس 2020م، تعليق عمل فريقها في لجنة إعادة الانتشار الأممية، بعد مقتل أحد ضباطها في اللجنة برصاص ميليشيا الحوثي، واحتجاجا على تصعيد الميليشيات واستغلالها لاتفاق الحديدة، وتقييد حركة بعثة أونمها، وتقويض عمل رئيسها.

وفي سبتمبر الماضي عقد مايكل بيري لقاء مع الفريق الحكومي في عدن، دعت فيه البعثة «جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم في المحافظة»، معبرة عن «أسفها على استغلال هذه الفرص في العسكرة وكافة أنواع الأعمال الاستفزازية».

وأوضحت البعثة حينها أن «رئيسها اللواء بيري عقد في يوم السادس من سبتمبر أول اجتماع مع الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وذلك عقب مُضي ثلاث سنوات منذ آخر اجتماع».

والخميس الماضي، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، لدى لقائه في عدن رئيس البعثة الأممية مايكل بيري، عن ارتفاع وتيرة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.

وأوضح أن إعادة فتح ميناء الحديدة دون رقابة رفع من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي. موضحا أن الميليشيات ستظل خطراً يهدد الإقليم والممرات البحرية. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم باتفاق «ستوكهولهم» كعادتها في نقض العهود والمواثيق في الوقت الذي تلتزم القوات المسلحة بكافة الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.