قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إن التوترات الإقليمية والتصعيد المتعلق بالحرب على غزة، خاصة في البحر الأحمر، أدت إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن.

وشدد غروندبرغ خلال إحاطة دورية له أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، على أنه لا يمكن فصل جهود الوساطة عما يحدث إقليميا، مضيفا أن «ما يحدث يؤثر على اليمن، وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة».وعبر غروندبرغ عن قلقه من التطورات على الأرض في اليمن بما فيها هجمات جماعة الحوثيين المتكررة على السفن في البحر الأحمر، وردود أميركا وبريطانيا التي استهدفت عدة مواقع في محافظات يمنية.

وأضاف: «في الأيام المقبلة، وردًا أيضًا على الأعمال العسكرية التي يقوم بها أنصار الله في البحر الأحمر، من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة الجماعة كجماعة إرهابية بتصنيف خاص»، داعيا إلى ضرورة أن «تبقى قنوات الاتصال مفتوحة، وأن تظل جميع الجهات الفاعلة منخرطة» في مفاوضات السلام.

وأشار المبعوث الأممي إلى إحراز تقدم في الوساطة خلال السنتين الماضيتين وهدوء نسبي على طول الخطوط الأمامية. وقال: «واصلت الجهات الفاعلة الرئيسية المفاوضات من أجل إنهاء الصراع في اليمن. في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، التزم الطرفان بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف العملية السياسية اليمنية الداخلية. كما التزما بالعمل مع مكتبي لتفعيل هذه الالتزامات من خلال اتفاق خريطة الطريق للأمم المتحدة».وحذر في الوقت ذاته من انعكاس التطورات الإقليمية سلبا على ذلك التقدم الذي تم إحرازه، قائلا: «بينما يتم تسليط الضوء على البحر الأحمر، أود أيضًا أن ألفت انتباهكم إلى التطورات المثيرة للقلق داخل اليمن... على طول العديد من الخطوط الأمامية، مع تقارير عن اشتباكات وتعبئة وسقوط ضحايا، بما في ذلك في شبوة والجوف ومأرب وصعدة وتعز. كما أشعر بالقلق إزاء التصريحات والتهديدات المتزايدة بالعودة إلى القتال».

وحدد غروندبرغ ثلاث نقاط «يجب أن تحدث» على المدى القريب «لخلق مخرج لهذه الدورة التصعيدية الخطيرة»، وهي تراجع التصعيد الإقليمي وتوقف الأطراف اليمنية عن «الاستفزازات العلنية» والامتناع عن «الانتهازية العسكرية داخل اليمن في هذه المرحلة الدقيقة».

وحث المسؤول الأممي الأطراف اليمنية على «إعادة التركيز على حماية التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق»، لافتا الانتباه إلى عدد من الأمور في هذا السياق بما فيها «الحاجة الملحة في اليمن لوقف إطلاق نار على مستوى البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات، وإعادة الإعمار وغيرها من العناصر التي كانت قيد التفاوض».وتوقف عند ضرورة انخراط «الأطراف في هياكل حوار مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه التدابير ومعالجة الأولويات الأخرى». وقال إن مكتبه أشرك الطرفين بشأن تفاصيل آلية وقف إطلاق النار التي من شأنها أن تجمعهما معًا، بناءً على لجنة التنسيق العسكرية التي تم إنشاؤها خلال الهدنة، مضيفا: «نواصل الاستعداد لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأجل».

من جهتها، وصفت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إيديم ووسورنو، الاحتياجات الإنسانية في اليمن بـ»الهائلة.» وأعطت المسؤولة الأممية مثالا على ذلك «حيث سيحتاج أكثر من 18 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال العام الحالي. ونتوقع أن يعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسيحتاج ما يقدر بنحو 2.7 مليون امرأة و5 ملايين طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد».

وحذرت ووسورنو من استمرار تدهور الأوضاع إن لم يتم إعطاء الأولوية والاهتمام الكافي لمعالجة ذلك.

وحول مستوى التمويل لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، قالت: «في عام 2023، تلقينا 40% فقط من إجمالي التمويل المطلوب في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، أي 1.72 مليار دولار من أصل 4.3 مليارات دولار المطلوبة».

وأشارت إلى تغييرات في خطة الاستجابة لهذا العام بحيث تركز على أولويات محددة، موضحة أنها جاءت بعد مشاورات «على مستوى المنطقة مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، والأهم من ذلك، الأشخاص المتضررين... وتتماشى مع جهود التنمية».

وأضافت أن النداء الإنساني لهذا العام يتطلب 2.7 مليار دولار للوصول إلى 11.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، محذرة من أنه في حال لم تحصل الأمم المتحدة، وتحديدا برنامج الأغذية العالمي، على الموارد الكافية «قد نشهد تدهوراً حاداً في وضع الأمن الغذائي في بعض المناطق في الأشهر المقبلة. سيواجه 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض والوفيات بسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية».