وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5. وأقر البرلمان هذه التعديلات، يوم أمس الأول السبت، بموافقة 254 صوتا من أصل 275 عضوا في مجلس الشعب، بالإضافة إلى 42 من أصل 45 عضوا في مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مدوبي. ووصف مدوبي هذه الخطوة بالتاريخية، وتعهد بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن البرلمان صادق على 4 فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها. وتنص التعديلات على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية 5 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة. وتقضي التعديلات باعتماد 3 أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلا من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضوا.
