تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس الأربعاء في فيينا قرارا يذكر ايران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي. ووافق على القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين 20 بلدا من اصل 35، وفق ما افاد ثلاثة دبلوماسيين وكالة فرانس برس. والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الاخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الاوسط. وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد. وهذا القرار، الاول منذ اكتوبر 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لايران. وفي هذا السياق، يأسف مرة جديدة لعدم وجود «اجوبة تقنية ذات مصداقية» تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. وأورد نص القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس أن «من الضروري والملح» أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي اعداد «تقرير كامل».واضاف القرار أن على إيران «ان تتراجع عن سحب اعتماد» بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة «بدون تأخير». والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف الى زيادة الضغط على ايران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الاممية في الاعوام الاخيرة. وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف الى مجلس الامن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الامر نظري فقط حتى الآن، انطلاقا من تقارب سُجل في الاعوام الاخيرة بين ايران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس. وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.
