وقع اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في الرياض اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، فضلاً عن إعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق.
تعيد الاتفاقية إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، بما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية، فإن الاتفاقية تمثل رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية. في هذه الأثناء، استقبل الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.
وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الكويتي، مباركا التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية، إذ ستعيد إطلاق التمويلات الكويتية لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن، كما ذكر. وفي الوقت ذاته، ثمّن العليمي موقف الكويت في إطار الدعم والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية، معرباً عن ثقته بأن تمكن هذه الاتفاقية من إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية. وأشاد الرئيس اليمني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية في مختلف المجالات. إلى ذلك، يقدم الصندوق الكويتي القروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، فيما منح منذ تأسيسه 1023 قرضا بقيمة تصل لأكثر من 6 ملايين دينار كويتي لـ 105 دول مستفيدة، ويساعد الدول العربية في تطوير اقتصاداتها، ويمول تكاليف إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، والدعم المؤسسي والتدريب، كذلك يساهم الصندوق في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية. تركز عمليات الصندوق بشكل أساسي على المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم، ودعم موارد صناديق التنمية الوطنية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية والاستدامة البشرية الإنسانية.
