طالب رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، البروفيسور، أبنديقو أكوك كشول، بالإفراج عن الأموال اللازمة للتحضير للانتخابات العامة المقبلة. في حديثه لوسائل الإعلام أمس الأول الثلاثاء ، قال بروفيسور أكوك، إن المفوضية قدمت بالفعل خطة الانتخابات الرسمية “الجدول الزمني للانتخابات” والتي وافق عليها الرئيس سلفاكير. وتابع “التقيت الرئيس، وناقشنا مستقبل الأمة فيما يتعلق بفترة التمديد من سبتمبر الماضي إلى سبتمبر 2027”. وأضاف أن الخطة، التي قُدمت في 8 مايو ، تحدد مدى استعداد البلاد للانتخابات العامة المقرر إجراءها في ديسمبر 2026، وبعد الموافقة على الخطة، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي صرف الأموال للأنشطة الرئيسية، بما في ذلك التثقيف المدني والتعداد السكاني الوطني. وتابع: “ما تبقى هو الإفراج عن الموارد من قبل الحكومة لتسهيل الأنشطة المتبقية، والتي تشمل التثقيف المدني والتعداد السكاني”. وأشار إلى أن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 22 مليار جنيه جنوب سوداني من أصل 253 مليار جنيه”. وشدد على أهمية الجدول الزمني للانتخابات في توجيه البلاد خلال العملية بأكملها، من التحضير إلى مرحلة ما بعد الانتخابات. وقال “البرنامج الذي قدمناه للرئيس كير، يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، لأن هذا الجدول الزمني هو ما يوجه الناس دائما”. وأكد على ضرورة الإرادة السياسية والإفراج العاجل عن الموارد، حتى تتمكن المفوضية من القيام بعملها. وشهد جنوب السودان، عدة تأجيلات لإجراء الانتخابات، ويواجه البلاد الآن صعوبات في تنفيذ اتفاقية سلام عام 2018، والتي أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات، وذلك بسبب التوترات السياسية المستمرة. في مارس، وُضع النائب الأول للرئيس رياك مشار، وهو شخصية رئيسية في اتفاق السلام، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا، ويحذر المحللون من أنه بدون إصلاحات كبيرة والعودة إلى عملية السلام، ستظل العقبات قائمة أمام إجراء في عام 2026 .
