بدأت المحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأول الثلاثاء، جلسات الاستماع لتثبيت التهم الموجهة إلى زعيم الحرب الأوغندي الهارب جوزيف كوني،. كوني، زعيم «جيش الرب للمقاومة»، يُعد أقدم الهاربين المطلوبين لدى المحكمة، إذ صدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2005.
وقال نائب المدعي العام، مام مانداي نيانغ، إن الادعاء يسعى لتوجيه 39 تهمة إلى كوني، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والاستعباد الجنسي، خلال الفترة بين 2002 و2005.
وأضاف نيانغ أمام المحكمة «جميع هذه الجرائم ارتكبها جيش الرب بقيادة جوزيف كوني»، مشيراً إلى أن أطفال شمال أوغندا عاشوا في خوف دائم من الهجمات والاختطاف في ظل «عنف ممنهج» مارسه التنظيم.
وفي عام 2022، أعلنت النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية رغبتها في إحياء القضية بعقد جلسات تثبيت التهم دون حضور كوني، وبعد فشل جهود العثور عليه، سمح القضاة بعقد الجلسات غيابياً.
وخلال جلسات الاثنين، قال المحامون المعيّنون لتمثيل مصالح كوني، إن عقد الجلسات دون حضوره يعيق عملهم ويشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة.
يُذكر أن جيش الرب للمقاومة تأسس في أواخر الثمانينيات بهدف إسقاط الحكومة الأوغندية، وقد ارتكب فظائع بحق المدنيين بقيادة كوني على مدى نحو عشرين عاماً، انطلاقاً من قواعده في شمال البلاد.
ورغم ترحيب ضحايا كوني بتحرك المحكمة، فإنهم أعربوا عن أسفهم لغياب أي تعويض مالي عن الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.
