عقد البرلمان الرواندي بغرفتيه، جلسة عامة، ناقش خلالها دعوة البرلمان الأوروبي الصادرة في 11 من سبتمبر الحالي، إلى الإفراج عن السياسية المعارضة الموقوفة منذ يونيو 2025 فيكتوار إنغابير ، بتهم «تشكيل جماعة إجرامية»، و»التحريض على الإخلال بالنظام العام».
وأكد نواب وسيناتورات روانديون أن الدعوة الأوروبية للسلطات في كيغالي إلى إسقاط التهم والإفراج عن إنغابير يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية، وأنهم أحالوا نص القرار الأوروبي إلى اللجان البرلمانية المختصة لمراجعته وإعداد تقرير مشترك.
وقالت نائبة رئيس مجلس النواب بيلين أوينيزا إن القرار الأوروبي يقدم صورة سلبية عن الوضع السياسي في رواندا، في حين رأى نواب آخرون أنه لا ينسجم مع مبدأ استقلال المؤسسات.
وأشار بعضهم إلى أن صيغة الخطاب الأوروبي قد تعيق الحوار البرلماني بين الجانبين.
من جهتها، أكدت السيناتورة إسبيرانس نيراسافاري أن رواندا تحترم حقوق الإنسان، لكنها ترى أن حرية التعبير لا ينبغي أن تُستغل لارتكاب مخالفات قانونية.
وأوضح نواب آخرون أن الحياة السياسية في البلاد تضم عدة أحزاب ممثلة في البرلمان، وأن القرارات القضائية تُتخذ وفق القانون الوطني.
