بدأ برلمان جنوب السودان الإثنين الماضي مناقشة مشروع قانون التعديل الدستوري الذي يمدد ولاية الرئيس سلفا كير لثلاث سنوات إضافية.وفي خطاب أمام الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية أشار وزير العدل والشؤون الدستورية بولينو واناويلا إلى أن مشروع القانون يمدد فترة ولاية الرئيس كير ونوابه والبرلمان إلى يوليو 2021.
وتمكن التمديدات الرئيس كير والبرلمان من حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وتجنب الفراغ الدستوري في الدولة الوليدة.
وخلال الأشهر الماضية هدد مسؤولون من جنوب السودان بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق من خلال عملية الوساطة التي تقوم بها الإيجاد، فإن الحكومة ستنظم انتخابات رئاسية جديدة وتنحي جانباً تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة 2015.وتعهدت الحكومة ومختلف جماعات المعارضة الأسبوع الماضي في إعلان وقع بالخرطوم بتسوية القضايا العالقة في ترتيبات الحكم والأمن في فصول اتفاقية السلام 2015.
ويناقش مشروع قانون التعديل الدستوري 2018 في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية. وبمجرد الانتهاء من المداولات يتوقع المصادقة عليه.
وفي مارس 2015، أقر المشرعون في جنوب السودان تعديلا دستوريا يمدد لأكثر من ثلاث سنوات ولاية الرئيس سالفا كير في منصبه.