أكدت السلطات الإثيوبية، يوم أمس الأول السبت، أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد في شهر فبراير الماضي يمهد لمناخ إصلاح سياسي هادئ. وقال سراج فيجيسا، وزير الدفاع الإثيوبي، إن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الإثيوبي، والتي أعقبها فرض حالة الطوارئ في البلاد أواخر الشهر الماضي لا يجب لها أن تدخل البلاد إلى دوامة عنف، كما أنها تمهد المناخ لإجراء أية إصلاحات سياسية مطلوبة بسهولة وهدوء ودونما عقبات تحقيقا للاستقرار الديمقراطي في البلاد.وتتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن اعتقال المشتبه فيهم دونما إذن قضائي بما في ذلك كل من يرتكب جرائم أو يشتبه في قيامه بالعبث بدستور البلاد أو الحض على إثارة الفوضى، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية أخرى كالتفتيش بدون إذن مسبق للمساكن ومصادرة وتحريز المواد والأموال المستخدمة في إثارة العنف.